تتجلي أهمية العقود في كونها تُثبت الواجبات المترتبة على كل طرف وتضمن لهم حقوقهم القانونية، ومن هنا تنبع ضرورة الاهتمام بصياغة العقود بطريقة صحيحة، إذ يمكن لخطأ واحد في صياغة العقد أن يكلفك خسائر فادحة.
جدول المحتويات:
- ما المقصود بصياغة العقود؟
- ما هي أنواع العقود؟
- مكونات العقد السليم
- كيفية صياغة العقود بطريقة احترافية
- كيفية صياغة العقود في السعودية
- هل يفضل استخدام نماذج صياغة العقود الجاهزة؟
- نصائح مهمة في صياغة العقود
- أسئلة شائعة حول صياغة العقود
ما المقصود بصياغة العقود؟
يعرف العقد على أنه اتفاق مُلزم بين طرفين أو أكثر، يحتوي على الحقوق والواجبات المفروضة على كل طرف من الأطراف. قد يتضمن العقد مدةً معينةً أو بنودًا وشروطًا تتعهد الأطراف بالالتزام بها، مع ذكر ما يترتب على المخالفين لها.
أما صياغة العقود فهي إعداد وكتابة العقود بما يتماشى مع قانون البلد، ويضمن حقوق كافة الأطراف المتعاقدة. تشمل صياغة العقود تدوين كافة الشروط والأحكام المُلزمة للأطراف، ليمكن الرجوع إلى العقد قانونيًا عند الحاجة. لذا يجب أن تتسم الصياغة بالوضوح والإيجاز مع احتوائها على كافة التفاصيل المهمة.
ما هي أنواع العقود؟
يمكن تقسيم العقود بناءً على العديد من العوامل المختلفة، مثل الأثر الذي تخلفه، والمسؤوليات التي تفرضها، وقد جمعنا فيما يلي تعاريف أساسية لبعض أنواع العقود:
- العقود الملزمة للجانبين أو لجانب واحد
العقود الملزمة للجانبين هي العقود التي يتحمل فيها كل طرف مسؤوليات تجاه الآخر، مثل عقود الشراكة وعقود البيع. أما العقود الملزمة لجانب واحد فهي العقود التي تفرض المسؤوليات على طرف واحد دون الآخر، مثل عقود الهبة وعقود الوصاية والقروض.
- عقود المعاوضة وعقود التبرع
عقود المعاوضة هي العقود التي يأخذ فيها الطرف مقابلًا لما يعطي، مثل عقد الإيجار، إذ يدفع المشتري مبلغًا ماديًا مقابل الانتفاع المؤقت من الغرض المستأجر. أما عقود التبرع، فهي التي لا يحصل فيها الطرف على مقابل لما يعطيه، ومثالها عقود الهبة.
- العقود المسماة وغير المسماة
العقود المسماة هي العقود التي اختصها القانون بأحكام خاصة بسبب شهرتها وتعامل الناس بها، ومثالها جميع العقود المعروفة. أما العقود غير المسماة، فهي التي لم يختصها القانون بأحكام خاصة، إذ يتيح القانون إبرام أي عقد بين المواطنين، بشرط التزامه بالقوانين والأحكام العامة.
- العقود الفورية والزمنية
العقد الفوري هو العقد الذي يأخذ عامل الزمن في الحسبان، أي أنه يجري دفعةً واحدةً أو حتى على عدة دفعات، لكن دون الاهتمام بعامل الزمن. على سبيل المثال، عقد البيع هو عقد فوري، حتى وإن كان البيع بثمن مؤجل. أما العقود الزمنية فهي التي يرتبط انعقادها بزمن محدد، مثل عقود الإيجار.
بعد التعرف على مختلف تسميات العقود وتصنيفاتها، دعونا نلقي نظرةً على 4 أنواع مختلفة من العقود حسب اختصاصها:
1. عقود العمل
تهدف عقود العمل إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحقوق التي يمتلكها كل طرف والواجبات المفروضة عليه، فهي من عقود المعاوضة ومن العقود الملزمة للجانبين. تعتمد عقود العمل على مبدأ أساسي هو تقديم الخدمات وبذل الجهد من طرف العامل، مقابل دفع الأجر المادي المترتب على صاحب العمل. وبالعموم، ترتكز عقود العمل على ثلاثة أمور أساسية:
- العمل: أي طبيعة العمل المفروض على العامل، والمهام الواجب عليه تنفيذها.
- المدة أو الكمية: قد يرتبط حجم العمل بالمدة التي يجب على العامل العمل فيها، كما قد يرتبط بكمية محددة أو معيار آخر لتقييم حجم العمل.
- الأجر: يجب تحديد الأجر الذي سيتقاضاه العامل بناءً على المدة التي سيعمل بها، أو حجم العمل الذي ينتجه.
هذه الأمور الثلاثة هي محور أي عقد عمل، يُضاف إليها الشروط الأخرى للعمل، والتعويضات والشروط الجزائية والعطل والإجازات، وغيرها من الأمور الأساسية التي تنتج معًا عقد عمل متكامل. تتمثل أهمية صياغة عقود العمل بطريقة صحيحة في تجنب الخلافات المستقبلية، وضمان حقوق كلا الطرفين؛ العامل ورب العمل.
2. عقود البيع
هو اتفاق على نقل ملكية عقار أو منتج من أحد الأطراف وهو البائع إلى طرف آخر وهو المشتري، مقابل أن يدفع المشتري مبلغًا ماديًا للبائع، ويتمتع عقد البيع بالخصائص التالية:
- عقد رضائي: أي أنه ينعقد بمجرد رضا الأطراف المعنية، ولا يتم دون موافقة كافة الأطراف.
- عقد ملزم للجانبين: يتحمل البائع مسؤولية تسليم الغرض المُباع إلى المشتري، وبالمقابل، يتعهد المشتري بدفع الثمن المتفق عليه إلى البائع.
- من عقود المعاوضة: إذ يحصل كل طرف على مقابل لما يعطي.
- من العقود المسماة: من العقود المُتعَارف عليها بين الناس، لذا اختصها القانون بالقوانين والأحكام المرتبطة بها.
3. عقود الشراكة
يمكن تعريف عقد الشراكة على أنه توثيق قانوني للشراكة المتفق عليها بين طرفين أو أكثر، لذا يجب أن يتضمن العقد كافة المعلومات التي تضمن حقوق الأطراف وتوثق اتفاقهم. أهم البنود الواجب توافرها في عقد الشراكة:
- أسماء الشركاء وبياناتهم الشخصية.
- اسم الشركة والسمة التجارية لها.
- الغرض من الشركة.
- رأس مال الشركة والحصص التي يشغلها كل طرف في الشراكة.
- مدة الشراكة.
- الأطراف المسؤولة عن الإدارة وحقها في اتخاذ القرارات.
- مهام كل طرف والواجبات المترتبة عليه.
- نسب الأرباح والخسائر.
- الشروط الجزائية في حال الانسحاب من الشراكة أو عدم الالتزام ببنود معينة.
4. العقود الإدارية
العقود الإدارية هي العقود التي تُبرم على أساس تحقيق المصلحة العامة، وتكون الإدارة طرفًا فيها، ويُقصد بالإدارة هنا جميع الأطراف المعنية بإدارة الدولة وتحقيق النفع العام، ويشمل ذلك السلطة المركزية مثل الوزارات، والسلطة اللامركزية مثل: مجالس الإدارة المحلية والنقابات والمؤسسات العامة. يندرج تحت العقود الإدارية عددًا من الأنواع:
- عقد الالتزام
هو إجراء عقد بين طرف من أطراف الإدارة مع أحد الأفراد أو الشركات الخاصة، إذ يتعهد الأخير بتسيير شؤون أحد المرافق العامة للدولة والاستحواذ على أرباحها لفترة زمنية محددة، مقابل نفع يعود على الدولة والمصلحة العامة. على سبيل المثال، قد يُعقد اتفاق بين البلدية وبين شركة خاصة على إدارة حديقة عامة وتسيير شؤونها والانتفاع من أرباحها لمدة سنتين، وبالمقابل، تتعهد الشركة بتطوير منشآت الحديقة وتحسينها.
- عقد التوريدات
هو عقد بين أحد أطراف الإدارة مع فرد أو شركة خاصة، تلتزم بموجبه بتأمين المستلزمات التي يحتاجها مرفق عام أو أحد مؤسسات الدولة مقابل الحصول على ثمن محدد، مثل عقد اتفاق بين البلدية وبين إحدى المعامل على توفير المقاعد والطاولات اللازمة لحديقة عامة.
- عقد الأشغال العامة
وهو العقد الذي يتعهد به أحد الأفراد أو الشركات الخاصة بالقيام بعمل معين يخدم المصلحة العامة، ويشمل ذلك أعمال البناء والترميم والإصلاح ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال، قد يجري عقد بين البلدية وبين أحد المقاولين لإعادة ترميم أحد المرافق العامة في الدولة.
مكونات العقد السليم
تقوم صياغة العقود على عدة أسس ومكونات لا بُدَّ من توافرها في أي عقد ليكون سليمًا، هي:
- نوع العقد: في أعلى كل عقد، يجب ذكر نوع العقد المُراد إبرامه، ما يساعد على فهم طبيعة العقد بمجرد إلقاء نظرة واحدة.
- تاريخ تحرير العقد: من المهم ذكر التاريخ التفصيلي الذي أُبرم فيه العقد، ويُفضّل ذكر التاريخين الميلادي والهجري، لتجنب الالتباس.
- مكان تحرير العقد: بعد ذكر التاريخ، يمكن كتابة اسم المكان الذي أُبرِم فيه العقد، ما يضفي مزيدًا من الموثوقية والإيضاح.
- أطراف العقد: يجب ذكر كامل بيانات الأطراف المشاركة في العقد، ويشمل ذلك الاسم الثلاثي الكامل واسم الأم والجنسيات التي يحملها الأطراف، إضافةً إلى تاريخ ومكان الولادة وأي معلومات أخرى تُجنِّب حدوث الالتباس أو وقوع تشابه في المعلومات مع أشخاص آخرين.
- مقدمة العقد: تساعد المقدمة على توضيح سبب إبرام العقد والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل طرف، دون التكلف في شرح التفاصيل التي لا قيمة لها في العقد.
- موضوع العقد: وهو لُبّ العقد، إذ يحتوي على الموضوع الرئيسي للعقد.
- بنود العقد: تفاصيل العقد والأمور المُتّفَق عليها، قد يتضمن ذلك المبالغ المادية ومراحل تسديدها، والشروط الواجب على كل طرف الالتزام بها، وغير ذلك من بنود العقد.
- الشروط الجزائية: المبالغ المادية التي تُفرض على الأطراف التي تريد فسخ العقد، أو التخلي عن أحد بنوده، وذلك بهدف تعويض الأطراف المتضررة.
- مدة سريان العقد: تتضمن بعض أنواع العقود مدة يكون فيها العقد ساريًا، مثل العقود التجارية وعقود العمل والشراكة وبعض أنواع العقود الأخرى.
- أسماء الشهود: تُكتَب الأسماء الثلاثية للشهود ومعلوماتهم التفصيلية، إذ يمكن الرجوع إليهم في حال نشوب خلاف بين الأطراف، أو إنكار أحدهم للعقد.
- التوقيعات والأختام: وهي الدليل القانوني على موافقة الأطراف على كل ما جاء في العقد. يمكن التوقيع بخط اليد أو البصم بالأصابع، أو وضع الأختام الرسمية للشركة أو المؤسسة التجارية، كما يمكن الجمع بين الطرق السابقة.
كيفية صياغة العقود بطريقة احترافية
تتمثل الخطوة الأولى لصياغة أي عقد في تحديد المعلومات الرئيسية التي سيتضمنها العقد، ويشمل ذلك تعيين نوع العقد وأطرافه وتحديد التاريخين الهجري والميلادي، إضافةً إلى تحديد الشروط والبنود المتفق عليها.
تتطلب صياغة العقود امتلاك خبرة كافية في الجانب التطبيقي لصياغة العقود، ومعرفة عميقة في قانون البلد، إذ يمكن لخطأ بسيط في صياغة العقد أن يكلفك مبالغ مادية ضخمة، وشهور طويلة لمعالجة الأمر ومحاولة إصلاحه في المحاكم.
لتجنب الأمور السابقة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بالمحامين الخبراء الحاذقين، الذين يسخرون معارفهم وخبراتهم لصياغة عقدك باحترافية، ويمكنك الوصول إلى هؤلاء الخبراء من خلال الاستعانة بإحدى خدمات صياغة العقود على منصة خمسات، أكبر منصة عربية لبيع وشراء الخدمات المصغرة.
لكي تتمكن من اختيار الخدمة المناسبة، اقرأ وصف الخدمة جيدًا وابحث في خبرة البائع وأعماله السابقة، كما يمكنك الاطلاع على تقييمات المشترين السابقين، فهي تساعدك على معرفة مستوى البائع وخبرته، وأخيرًا، ركز على اختيار خدمة يقدمها بائع ملِّم بقانون البلد الذي تريد صياغة العقد فيه.
كيفية صياغة العقود في السعودية
وضعت الأنظمة السعودية مبدأين أساسيين لصياغة العقود من أي نوع، وهما:
- أن يكون باللغة العربية: فقد نصت المادة 36 من نظام التوثيق على أنه: «تُوثّق العقود والإقرارات باللغة العربية».
- أن تُراعي أصول الفقه الإسلامي: تتبع المملكة العربية السعودية نظامًا إسلاميًا، لذا يجب أن تُبنى العقود وفق الشريعة الإسلامية.
تتطلب صياغة عقود العمل في المملكة العربية السعودية الالتزام بالقوانين التي جاءت في نظام العمل، والتي يجب مراعاتها عند صياغة عقود العمل، وأهمها:
- ينبغي إنشاء نسختين متطابقتين من عقود العمل، بحيث يحتفظ صاحب العمل بالنسخة الأولى، ويحتفظ العامل بالنسخة الثانية.
- يُعَد العقد قائمًا بين الطرفين حتى وإن لم يكن مكتوبًا، ويحق للعامل أن يثبت وجود العقد في أي وقت من خلال جميع طرق الإثبات، مثل الاستعانة بالشهود.
- يحق لكلا الطرفين أن يطلبا كتابة العقد في أي وقت من الأوقات.
- لا تزيد مدة التجربة على 90 يومًا.
- الحد الأقصى لعدد أيام العمل هي 6 أيام في الأسبوع، بما لا يزيد عن 48 ساعة عمل.
هل يفضل استخدام نماذج صياغة العقود الجاهزة؟
يعتمد الكثيرون على نماذج العقود الجاهزة لصياغة عقودهم، لكن رغم بعض الفوائد التي ستحصل عليها من نماذج العقود الجاهزة، مثل السرعة واختصار الوقت، ثمة سلبيات عديدة قد تنعكس على جودة صياغة العقد وتؤدي إلى الإخلال به، إذ لا يمكن تطبيق نموذج واحد على جميع الحالات القانونية المختلفة.
تتطلب صياغة العقود الإلمام بالكثير من الجوانب العملية، فالأمر يحتاج إلى وجود محامٍ حاذق ذي خبرة بمجال صياغة العقود وتكييفها حسب الحالات المختلفة، ويمكنك الحصول على صياغة عقد احترافي من خلال الاستعانة بإحدى خدمات صياغة العقود التي يقدمها المحامون على خمسات.
نصائح مهمة في صياغة العقود
انطلاقًا من أهمية صياغة العقود وضرورة العناية بها، إليك بعض النصائح المهمة التي يجب أن تضعها نصب عينيك عند صياغة أي عقد:
- الكتابة بأسلوب واضح وتجنب الجمل المبهمة: احرص على كتابة بنود العقد بطريقة واضحة، وتجنب وضع الكلمات والجمل التي يحتمل تفسيرها عدة أوجه.
- تجنب الحشو غير المفيد: يجب أن يكون العقد موجزًا ومختصرًا، لكن دون أن تصل مرحلة الإيجاز إلى الإخلال بمعاني الجمل أو حذف بنود مهمة.
- التأكد من بيانات الأطراف والشهود: لا تنحرج من طلب البطاقات الشخصية للأطراف ووثائقهم المدنية قبل توقيع العقد، لأنه من الضروري أن تتأكد بنفسك من تطابق المعلومات المكتوبة بالعقد مع بيانات البطاقات الشخصية للأطراف، وينطبق ذات الأمر على الشهود.
- إبقاء مخرج قانوني لفسخ العقد: يجب أن تحرص دائمًا على ترك مخرج للانسحاب. قد تضطر لأسباب مختلفة إلى فسخ العقد أو التخلي عن الالتزام بأحد بنوده، لذا يجب أن تترك في العقد ما يساعدك على فسخ العقد دون دفع تعويضات ضخمة تفوق قدراتك.
- لا تترك أي مساحة فارغة: من الأمور الأساسية في صياغة العقود هي ملء كافة الفراغات المتاحة في العقد، وذلك لتجنب التلاعب بالعقد أو إضافة أي بنود أو شروط مستقبلًا، لذلك، تأكد من أنه لا يوجد أي مسافات فارغة في العقد قبل إمضاء توقيعك عليه.
- قراءة بنود العقد جيدًا: قبل توقيع أي عقد، احرص على قراءة العقد كلمة بكلمة، وتأكد من فهمك لكافة البنود والشروط المذكورة، دون تجاهل أي من التفاصيل، فتوقيعك أسفل العقد، يعني أنك ملزم قانونيًا بكل ما جاء به.
أسئلة شائعة حول صياغة العقود
فيما يلي 7 أسئلة شائعة حول صياغة العقود، مع الأجوبة الشافية لها:
1. من هم أطراف العقد؟
أطراف العقد هم الأشخاص الملزمون قانونيًا بالعقد، إذ يمكنهم مقاضاة بعضهم البعض في حال تخلي أحد الأطراف عن الالتزام ببنود العقد وشروطه. يجري عادةً تقسيم الأطراف إلى فريقين أو أكثر حسب الحاجة، والفريق الواحد قد يحتوي على عدة أشخاص. فعلى سبيل المثال، يتضمن عقد البيع فريقين اثنين؛ الفريق الأول هم البائعون، والفريق الثاني هم المشترون، سواءً ضمَّ الفريق الواحد شخصًا واحدًا أو أكثر.
2. ما هي شروط صحة العقد؟
ثمة شروط عديدة يجب توافرها في أي عقد ليكون صحيحًا من الناحية القانونية، ومن أهمها:
- التراضي: لا بُدَّ من موافقة جميع الأطراف على بنود العقد ليكون صحيحًا، فلا يصح العقد دون رضا الأطراف المتعاقدة.
- أهلية المتعاقدين: أي أن تكون الأطراف المتعاقدة مؤهلةً لهذا العقد، وذلك من حيث العمر والعقل والإدراك، فلا يصح إبرام العقد مع فاقد للعقل أو مع مسن مُصابٍ بالخرف.
- التزامه بقوانين البلد: ينبغي أن تتوافق بنود العقد مع قوانين البلد المعقود فيه.
3. ما هي مبطلات العقد؟
تتمثل مبطلات العقد في كل الأمور المُخِلّة بشروط صحة العقد، ومن أهمها:
- الإكراه: لا يصح العقد على مُكرَه، لأنها ناقضًا أساسيًا لشرط الرضا والقبول.
- الاستغلال: مثل استغلال طيش المتعاقد، أو حالته الصحية أو المادية أو النفسية، بحيث يحصل تفاوت كبير بين ما يحصل عليه كل طرف.
- الغبن: وهو مفهوم مشابه للاستغلال، لكنه يرتبط بالحالة الاقتصادية، حيث تختل فيه الموازنة بين المبلغ المادي المدفوع وثمن العنصر الحقيقي.
- الغش: وهو خداع أحد الأطراف للآخر بهدف إلحاق الضرر أو كسب النفع، مثل التغيير في حقيقة البضاعة ومكوناتها.
- عدم أهلية المتعاقدين: كأن يكون أحد الأطراف طفلًا أو غير عاقل.
4. ما هي أنواع العقود التجارية؟
للعقود التجارية أنواع عديدة، أهمها: عقود السمسرة، وعقود الوكالة بالعمولة، وعقود النقل والتوزيع. إلى جانب عقود الشراكة، والمقاولات، وعقود الضمان أو الرهن التجاري.
5. ما هي خصائص العقود التجارية؟
تتمثل خصائص العقود التجارية في كونها:
- عقود رضائية: أي أنها تنعقد بمجرد رضا الأطراف.
- عقود معاوضة: إذ يحصل كل طرف على مقابل لما يعطي، فهي ليست من عقود التبرع.
- عقود ملزمة للجانبين: يتحمل كل طرف في العقود التجارية مسؤوليات ملزمة تجاه الطرف الآخر.
6. ما هي أنواع عقود العمل؟
تتعدد أنواع العقود وتختلف فيما بينها بناءً على مدة العقد وطبيعة العمل. فيما يلي 4 أنواع أساسية لعقود العمل:
- عقود العمل محددة المدة: وهي العقود التي ترتبط بوقت زمني محدد، إذ ينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة، ويجب تجديد العقد في حال أراد الطرفين الاستمرار في العمل. يتطلب إنهاء العقد في هذه الحالة موافقة الطرفين، وفي حال أراد أحد الأطراف إنهاء العقد، فيجب عليه دفع الشرط الجزائي أو مقدار التعويضات المتفق عليها، إلا إن تم الاتفاق مسبقًا على أحقية أحد الطرفين بإنهاء العقد في أي وقت.
- عقود العمل غير محددة المدة: وهي العقود التي لا ترتبط بفترة زمنية محددة، إذ يُعَد العقد قائمًا ما دامت الأطراف موافقة على ذلك، ويمكن لكل من العامل وصاحب العمل أن يفسخا العقد في أي وقت دون موافقة الطرف الآخر. يجب التنبيه إلى أن نظام العمل السعودي يرفض العقود غير محددة المدة للعاملين الأجانب، لكنه يتيحها للعاملين السعوديين.
- عقود العمل الموسمية: هي العقود المرتبطة بمواسم محددة، مثل فترات الحج وموسم الرياض.
- عقود العمل لمهمة محددة: تنتهي هذه العقود بانتهاء العمل المحدد لها، مثل توظيف عاملين بناء لإصلاح غرفة متضررة في الشركة.
7. كيف يتم تدقيق العقود؟
من الأمور التي يجب النظر إليها أثناء تدقيق العقود:
- التأكد من وجود كافة مكونات العقد وتحقق كامل أركانه.
- التحقق من أهلية الأطراف وصحة بياناتهم وتطابقها مع البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية.
- صحة التواريخ والأرقام المذكورة.
- فهم كافة البنود المذكورة والآثار القانونية المترتبة عليها.
- التحقق من سلامة المستندات المرتبطة بالعقد وصحتها القانونية.
ختامًا، من المهم أن تعلم أن البنود الصحيحة مع الصياغة السليمة هي سبيلك الوحيد لضمان حقوقك المستقبلية، لذا احرص على أن تولي مرحلة صياغة العقود أهميةً كبيرةً، فهي الوثيقة الأساسية المعتمدة في القانون.
تم النشر في: مارس 2023
تحت تصنيف: ريادة أعمال | خدمات قانونية
نشكر جهودكم
هل تختلف الأتعاب من عقد لعقد؟
مرحبًا
تتفاوت تكلفة كل خدمة حسب ما توفره، يمكنك الاطلاع على خدمات صياغة العقود وتحديد الخدمة التي ترغبيها بها، ثم الاطلاع على البائع المناسب لشرائها.
تعد صياغة العقود القانونية من الخدمات القانونية الأساسية التي يقدمها المحامي والمستشار القانوني لعملائه، حيث تهدف إلى تنظيم العلاقات القانونية بين الأطراف وتحديد حقوق كل طرف وواجباته، وضمان الالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات التي تم إبرامها.
يعد المحامي والمستشار القانوني متخصصين في مجال القانون، ويتمتعان بالخبرة الكافية لصياغة العقود القانونية بشكل صحيح ومنطقي، وفي نفس الوقت يمكنهما تحليل الأوضاع القانونية وتحديد المخاطر المحتملة والوقوف على النقاط القوية والضعف في عقد معين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامي والمستشار القانوني التأكد من صحة المعلومات التي تم تضمينها في العقد وتوضيح أي تفاصيل غامضة أو غير مفهومة، مما يضمن عدم وجود أي تباس أو خلافات فيما بعد.
ومن الجوانب الأخرى التي تؤكد على أهمية صياغة العقود القانونية بواسطة المحامي والمستشار القانوني في خدمات القانون، هي الحفاظ على حقوق الأطراف، حيث يمكن لهما تضمين الشروط والقيود اللازمة لحماية مصالح عملائهما، والتأكد من وجود ضمانات قانونية تحميهما من المخاطر المحتملة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامي والمستشار القانوني العمل على تفادي الخلافات والنزاعات القانونية، حيث يمكنهما توضيح أي تفاصيل مبهمة في العقد وتحديد الآليات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ فيما بعد.
وفي النهاية، يمكن القول إن صياغة العقود القانونية بواسطة المحامي والمستشار القانوني تعد من خدمات القانون الحيوية في عالم الأعمال والتعاقدات، حيث يساعد في حماية حقوق الأطراف وتحقيق أهدافهما، وتجنب النزاعات والخلافات القانونية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على العملية التجارية وتكلف الأطراف مبالغ طائلة من الوقت والجهد والمال.