تعرف على صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية

صياغة العقود وفقًا لأنظمة الدولة ضرورة أساسية من أجل العمل داخل إطارٍ قانوني، فالعقد هو الميثاق الذي يبين ما لك من حقوق وما عليك من واجبات. وكغيرها من المعاملات، تبقى صياغة العقود في السعودية خاضعةً للقوانين المعمول بها من طرف الجهات الحكومية، من هنا يجب إدراك هذه القوانين والجوانب المؤثرة.

جدول المحتويات:

ما هو عقد العمل وفق الأنظمة السعودية؟

عقد العمل هـو اتفاق مبرم بـين صاحب العمل والعامل، يتعهد الأخير بموجبه بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر محدد. فالعقد هو الضامن لالتزام كل طرف بما عليه من واجبات وما يحق له من حقوق.

تنص المادة 51 من نظام العمل السعودي على أن عقد العمل يجب أن يُكتب في نسختين، يحتفظ كل طرف فيه بنسخة. ويُعدّ العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وإثبات حقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات الممكنة كالشهود مثلًا، ويحق لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

مكونات عقد العمل وفق الأنظمة السعودية

حتى تكون صياغة العقود في السعودية صحيحةً ومتكاملة الأركان، وجب في جانب الشكل أن تتضمن العناصر التالية كما أشارت إليها المادة 52 من نظام العمل:

  • اسم صاحب العمل ومكانه.
  • نوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به.
  • الأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات.
  • مدة العقد إن كان محدد المدة.
  • اسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته، وكذا عنوان إقامته.
  • عنوان العمل ونوعه بالتحديد والمسمى الوظيفي.

أنواع العقود في السعودية

تتعدد أنواع العقود في السعودية، منها عقود تأسيس الشركات، وعقود التصنيع والتوريد، والبيع والتنازل. لكن أشهر أنواع العقود هو عقد العمل، الذي تندرج تحته عدة أنواع مختلفة:

عقد عمل محدَد المدة

هو العقد الذي تكون مدته محددةً وينتهي مفعوله بمجرد نهايتها. غير أنه يجوز تجديده لو اتفق الطرفان على ذلك، أما إذا فُسخ هذا العقد دون وجود مسوغ قانوني قوي فإن الطرف المتضرر يحق له المطالبة بالحصول على التعويض. إذا تضمن العقد محدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، إذا تمدد التجديد 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول إلی عقد غیر محدد المدة.

عقد عمل غير مُحدد المدة

كما هو واضح من خلال تسميته، فإن هذا العقد غير رهين بمدة زمنية محددة وهو ما يجعل مفعوله دائمًا، إلا إن إمكانية إنهائه تبقى واردة لو كان لأحد الطرفين ما يعلل به موقفه.

عقد عمل من أجل القيام بمهمة مُحددة

لا ينص هذا العقد على المدة الزمنية التي تحدد صلاحيته، إنما ينتهي وفق الأنظمة السعودية بعد إتمام المهمة التي وُقِّعَ من أجلها. كما يمكن للطرفين تجديد العقد من أجل القيام بالمهمة نفسها مرة أخرى.

عقد التكوين والتدريب

لا يخص هذا العقد فئة العمال، لكنه موجه للطلاب الراغبين في القيام بفتراتٍ تدريبية في التخصصات التي يدرسونها. يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة.

عقد عمل موسمي

يشبه إلى حد كبير العقود محدَّدة المدة، إلّا أنه يرتبط ببعض المواسم والأحداث التي تتطلب المزيد من العمالة الموسمية كما هو الشأن خلال موسم الحج.

عقد العمل العَرَضِي

وهو العقد الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المُعتاد، كأن يكون نشاط العمل المُعتاد هو العقارات، واحتاج صاحب العمل لأحد موظفيه أن يباشر العمل على مشروع في قطاع آخر مثل التعليم، ويجب ألّا يستغرق أكثر من 90 يومًا كما هو الحال مع العقد المؤقت.

عقد عمل بحري

هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما، وبين بحّار للعمل على ظهرها. يجب أن تُلحق عقود العمل للبحارة العاملين في السفينة بسجلاتها، كما يجب أن تكون محددة المدة بصورة واضحة أو محددة الوجهة بتحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده. ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، وأخرى للبحّار، وثالثة للربّان لحفظها على ظهر السفينة.

حقوق عامة في عقد العمل وفق الأنظمة السعودية

تضمن صياغة العقود في السعودية وفق نظام العمل السعودي العديد من الحقوق الممنوحة للعامل بموجب عقد العمل، ومن بينها نذكر:

  • عدم السماح لصاحب العمل بنقل العامل دون موافقته الكتابية، وذلك من أجل القيام بأعمال أخرى تفرض عليه تغيير مكان إقامته.
  • أن لا تتجاوز المدة التي يُكلَّفُ فيها العامل بتغيير مكان عمله ولو دون موافقته 30 يومًا خلال السنة الواحدة، على أن يتحمـل صاحـب العمـل تكاليـف انتقـال العامـل وإقامتـه خلال تلـك المـدة.
  • عدم إمكانية تغيير نظام الأجور الخاص بالعامل، كتحويله من الأجرة الشهرية إلى اليومية أو الأسبوعية، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً.
  • عدم تكليـف العامـل بعمـل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه في العقد إلا إذا وافق على ذلك كتابةً. أما في حالة وجود ظروف قاهرة فيمكن ذلك حتى دون موافقة العامل، على ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يومًا.
  • حق العامل -بناءً على طلبه- في الحصول على شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومقدار أجره الأخير.
  • إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وَجَبَ على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملةً خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين يستحقه بسبب العمل من الراتب المستحق للعامل.

العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام العقد وفق الأنظمة السعودية

تُلزِم صياغة العقود في السعودية العامل باحترام واجباته كما أوردها العقد المبرم مع رب العمل. وفي حالة التهرب من تأدية واجباته، فإن نظام العمل السعودي أَورَدَ مجموعة من العقوبات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، وتتجلى أساسًا في:

  1. الإنذار لإلزام العامل بالامتثال لقواعد العمل.
  2. الغرامة المالية في حال أوقع العامل أضرارًا مادية.
  3. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  4. تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  5. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
  6. الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

إنهاء العقد وفق الأنظمة السعودية

كما أن صياغة العقود في السعودية تنبني على تراضي واتفاق الطرفين، فيمكن إنهاء عقد العمل بالتراضي في أي من الأحوال الآتية:

  • إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
  • إذا انتهت المدة المحددة في العقد دون أن يتضمن إشارة إلى تجديده.
  • إذا بلغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية (60 سنة)، إلا أن هذا لا يمنع استمرارية العقد إذا اتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن.
  • القوة القاهرة وإغلاق المنشأة نهائيًا.
  • إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل؛ أي أن تكتمل المهمة التي من أجلها تم أُبرِمَ العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك.
  • إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه. بموجب إشعار يوجّه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تُحدد في العقد، وهي لا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، وثلاثين يومًا في أنظمة الدفع الأخرى.
  • إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير محدد المدة المهلة المحددة للإشعار، وفقًا للمادة 75 من نظام العمل: فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

فسخ عقد العمل وفق الأنظمة السعودية

لا يمكن لصاحب العمل أن يفسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في عدة حالات استثنائية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

  • إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه في أثناء العمل أو مرؤوسيه.
  • إذا لم يؤدِ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ عمدًا التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، والمتعلقة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
  • إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا أو ارتكاب عملٍ مخل بالأدب أو الأمانة.
  • إذا وقع من العامل -عمدًا- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع هذا التقصير.
  • إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، في حال تعيينه تحت الاختبار.
  • إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية. على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب 20 يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.
  • إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
  • إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

صيغة عقود العمل السعودية

وضعت وزارة العمل السعودية عقد عمل موحد يمكن اعتماده من طرف الجهات المشغلة، إذ يتميز هذا النموذج بكونه يضم كل أركان صياغة العقود في السعودية. يتكون هذا العقد من ثمانية بنود بعد التقديم الذي يتضمن المعلومات الخاصة بالمُشغِّل والعامل، واللذان يُشار لهما بالطرف الأول والثاني.

1. موضوع العقد: تحدد هذه المادة موضوع العقد الذي يجمع الطرفين، إذ يُشارُ فيها بشكل واضح لطبيعة المهمة التي يقوم بها الطرف الثاني، أي العامل، إضافةً إلى مدة العقد وفترة التجربة.

2. أيام وساعات العمل: تتضمن المادة الثانية معطياتٍ واضحةٍ حول عدد أيام العمل وساعاته، مع توضيح الأجر المتفق عليه مقابل ذلك.

3. التزامات الطرف الأول: تُخصَص المادة الثالثة لتوضيح التزامات صاحب العمل، بما في ذلك احترام الإجازة السنوية والتأمين الصحي.

4. التزامات الطرف الثاني: توضح هذه المادة مسؤوليات الطرف الثاني كموظف، وفي مقدمتها إنجاز العمل الموكل إليه، وتطبيق قواعد السلوك.

5. إنهاء العقد: تبين هذه المادة شروط وضوابط إنهاء عقد العمل وِفقًا للأنظمة السعودية.

6. مكافأة نهاية الخدمة: بعد إنهاء العلاقة التعاقدية يستحق الطرف الثاني الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وهو ما توضح تفاصيله هذه المادة.

7. النظام الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي: تؤكد المادة على أن العقد يخضع لنظام العمل السعودي وأن حل الخلافات بين أطرافه هو من اختصاص الجهات القضائية بالمملكة.

8. الإخطارات والإشعارات ونسخ العقد: تبين المادة الأخيرة كيفية إجراء الإخطارات والإشعارات بين الطرفين، مع الإشارة إلى أن العقد يُكتب في نسختين يحصل كل طرف واحدة.

نصائح قبل توقيع العقد

تُشكِّل صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية والتوقيع عليها اعترافًا بالموافقة على مضمونه والتزامًا بتنفيذ بنوده، من أجل ذلك تنبغي الإشارة إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات التالية قبل توقيع العقد:

  • عدم الاستعجال في توقيع العقد قبل قراءة تفاصيل بنوده بكل تأنٍ، إذ لا يمكنك الاعتراض بعد التوقيع على مضمونه.
  • الحصول على استشارة قانونية بخصوص صياغة العقد وهو ما يعني عدم الإقدام على أي خطوة أو إجراء يهدد حقوقك ومصالحك. ستجد العديد من خدمات الاستشارة لأمهر المحامين على خمسات.
  • التأكد من أن العقد يخدم مصالحك بالدرجة الأولى أو على الأقل لا يمثل تهديدًا لها، كما ينبغي التيقن من قدرتك على الالتزام بمضمون العقد.
  • التأكد من هوية الأشخاص الموقعة على العقد وأحقيتها بذلك، أما إن كان الطرف الثاني مُوَكّلًا فيجب أن تتأكد من صلاحية الوكالة وصحتها القانونية.
  • محاولة الحصول على نسخة من العقد قبل التوقيع عليها من أجل فهم معاني الكلمات والعبارات الواردة في العقد، كما يستحسن عرضه على خبير أو مختص قانوني من أجل إبداء الرأي فيه.
  • التأكد من صحة المعطيات الواردة في العقد بما في ذلك التواريخ والأجور وغيرها.
  • التأكد من أن مضمون العقد لا يخالف مبادئ القانون السعودي القائم بشكل كبير على الشريعة الإسلامية.

ينبغي التأكيد في الختام أن صياغة العقود في السعودية وفقًا لقانون العمل السعودي هي السبيل الوحيد حتى يضمن كل طرف حقوقه تجاه الآخر. يمكنك الامتثال لذلك من خلال الاستعانة بخدمات محامٍ متمرس، يتولى القيام بذلك بشكل احترافي في احترام تام لشروط ومكونات العقد التي ينص عليها القانون السعودي.

تم النشر في: يوليو 2022
تحت تصنيف: ريادة أعمال | خدمات قانونية